بشكل عام، يسري مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على الشركات التجارية التي تؤسس مقرها الرئيسي، أو فروع أو مكاتب لها في الدولة. توضح المادة 4 من هذا المرسوم بقانون الشركات المُستثناة من أحكامه.